الشعبية: حكومة اشتية تواصل التمييز العنصري ضد شعبنا بغزة

الأحد 09 يونيو 2019 01:41 م بتوقيت القدس المحتلة

الشعبية: حكومة اشتية تواصل التمييز العنصري ضد شعبنا بغزة

اتهمت الجبهة الشعبية، حكومة محمد اشتية بأنها تُمارس التمييز العنصري بين الضفة الغربية وقطاع غزة. داعية لإخضاعها للرقابة والمساءلة والمحاسبة.

وقالت الشعبية في بيان لها اليوم الأحد، إن حصول وزراء الحكومة على امتيازات خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني هي بمثابة فساد مالي وسياسي.

وأضافت إن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية هي استمرار لنهج الحكومة السابقة، مما فاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة الذي يئن من وطأة الحصار واستمرار الإجراءات العقابية المفروضة عليه.

وتابعت "أكدت المؤشرات أن هذه الحكومة تمارس المزيد من التمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد في غزة والضفة وخصوصًا في موضوع صرف الرواتب.

واستطردت: "لم تتبع حكومة اشتية خطة إسعافية لمعالجة حالة الإفقار والتجويع، بينما كشفت تقارير إعلامية ودولية رسمية عن امتيازات جديدة حصل عليها الوزراء في الحكومتين السابقة والحالية".

ولفتت إلى أن الحكومة الحالية ادعت بأنها أقرت سياسات مالية تقشفية في أعقاب اقتطاع الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية.

وطالبت بالتراجع عن السياسة العنصرية التي تتبعها حكومة اشتية بحق قطاع غزة. داعية لوقف كل القرارات التي تعطي المسؤولين المزيد من الامتيازات من المال العام في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

واعتبرت، أن مهمة الحكومة الفلسطينية البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية عبر إشراك كل قطاعات الشعب، بعيدًا عن سياسات التهويل والتحذير من تفاقم هذه الأزمة.

 ورأت الجبهة الشعبية، أن هكذا تصريحات تعطي الاحتلال المزيد من فرض شروطه وابتزازه للشعب الفلسطيني.

وقالت "من يريد أن يواجه إجراءات الاحتلال وجرائمه والمخططات الأمريكية عليه أولًا أن يوقف إجراءاته العقابية بحق أبناء شعبنا والأسرى وكل السياسات الظالمة والتمييز في دفع الرواتب.

ودعت الشعبية إلى اتخاذ إجراءات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من تبعية الاقتصاد الإسرائيلي ووقف التعامل ببروتوكول باريس الاقتصادي.