حملة دولية للتضامع مع الأسرى وتحرير الأطفال المعتقلين

الإثنين 29 أبريل 2019 12:56 م بتوقيت القدس المحتلة

حملة دولية للتضامع مع الأسرى وتحرير الأطفال المعتقلين

قناة الأقصى

أعلن المؤتمر الخامس للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل عن إطلاق حملة دولية للتضامن مع الأسرى وإطلاق سراح الأطفال الذي يعتبر اعتقالهم جريمة إنسانية.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد على مدار يومين، إلى كشف وفضح وإدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين وخاصة النساء والأطفال، والعمل المشترك مع دائرة شؤون المغتربين والجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات لتنظيم حملة دولية لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

كما دعا إلى تدويل قضية الأسرى والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى القضاء الجنائي الدولي، حتى لا تبقى "إسرائيل" كسلطة محتلة فوق القانون الدولي وتستطيع الإفلات من العقاب، وتفعيل اللجان الدولية القانونية والطبية ولجان الدعم والمساندة.

وطالب البيان بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للتوقف فورا عن عمليات القمع اليومي بحق الأسرى، وإجبارها على احترام القوانين الدولية، وإلزامها بوقف ممارساتها المتمثلة بالعقوبات التي فرضتها على الأسرى من عمليات قمع وحشي وتنكيل تطال حياتهم وتعرض صحتهم للخطر الشديد.

وأشار إلى أهمية تفعيل حملات المناصرة الدولية لحقوق الأسرى على المستوى الإعلامي وتشكيل لجنة فنية وإعلامية دائمة من أجل استخدام وسائل التعبير المختلفة لمساندة الأسرى ودعم قضاياهم وحقوقهم، وفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى لمخالفتها قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وان يتم التركيز في هذه الحملات على اعتقال القاصرين الأطفال والاعتقال الإداري واستخدام التعذيب.

ودعا البيان الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة عقد اجتماع عاجل لإلزام "إسرائيل" كسلطة محتلة باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة، والضغط على دولة الاحتلال للاستجابة للمطالب العادلة للأسرى ووقف سياسة الاعتقال الإداري الظالمة وتنظيم حملة دولية للمطالبة بإلغائه والإفراج عن المعتقلين الإداريين والأسرى المرضى، والكف عن أساليب الإعدامات الميدانية المخالفة للقوانين الدولية.

وطالب البرلمانات الدولية بالتصدي لسلسلة القوانين والمشاريع الإسرائيلية المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، التي شرعها البرلمان الإسرائيلي والذي تحول إلى ورشة عمل لإقرار المشاريع والقوانين العنصرية.

كما دعا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تفعيل آليات لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والعمل على تنفيذ توصياتها في هذا الشأن.

وأكد البيان على توسيع مقاطعة "إسرائيل" كسلطة محتلة على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياحي ومقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة مع سلطات الاحتلال في هذه المجالات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني.

ورفض قرار حكومة الاحتلال بحسم مخصصات الأسرى من أموال المقاصة وتشكيل لجان مختصة دولية وعربية دائمة لتوفير الدعم للأسرى مادياً ومعنوياً، والعمل من أجل تأهيل ورعاية الأسرى المحررين وخاصة الأطفال والمرضى منهم، ودعوة رجال الأعمال الفلسطينيين لتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن.

وعبر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في بيانه عن مساندته ودعمه للأسرى في سجون الاحتلال، ويؤكد من جديد أنه سيواصل جهوده من أجل تدويل قضية الأسرى في كافة المحافل الدولية، ومن أجل ملاحقة حكومة الاحتلال وقادتها الذين يرتكبون الجرائم بحق الأسرى، وسيواصل جهوده من أجل تحرير الأسرى وتحرير الأطفال لأن اعتقالهم وتعذيبهم يشكل جريمة إنسانية بحقهم.

وأكد عزمه على مواصلة جهوده من أجل بناء ونشر فروع للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في مختلف الدول الأوروبية وتعميم بنائها في كافة دول العالم، كما قرر المؤتمر عقد المؤتمر السادس للتحالف تحت عنوان "الأسرى المرضى في سجون الاحتلال".