"الأورومتوسطي" يدين استمرار انتهاكات السلطة الممنهجة والاعتقالات السياسية والتعذيب خلال 2018

السبت 15 ديسمبر 2018 04:46 م بتوقيت القدس المحتلة

"الأورومتوسطي" يدين استمرار انتهاكات السلطة الممنهجة والاعتقالات السياسية والتعذيب خلال 2018

قناة الأقصى

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالممارسات القمعية وحالات التنكيل والاعتقال التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية تجاه الاحتجاجات السلمية التي تجري لانتقاد سياساتها في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها قمع تظاهرة بالأمس في مدينة الخليل.

ووصف المرصد في بيان صحفي السبت، ذلك بأنه "جزء من سلسلة من الانتهاك الممنهج مارسته الأجهزة الأمنية تجاه المتظاهرين السلميين على مدار العام 2018، وتقاعس خطير عن الالتزام بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة الفلسطينية".

وبيّن أن فريقه وثّق حوادث اعتداء واستخدام مفرط للقوة وانتهاك لحقوق المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية أثناء فضّ عدة تظاهرات خرجت ظهر أمس الجمعة في مدن متفرقة من الضفة، كان أبرزها حادثة الاعتداء بالضرب بالهراوات والعصي على جميل كرامة أثناء مشاركته في تظاهرة في مدينة الخليل. وأشار إلى أن أفرادًا من الأجهزة الأمنية قاموا بضرب "كرامة" بالهراوات على الرأس والوجه وأنحاء مختلفة من الجسد في حين كانت زوجته تحاول أن تقف حائلًا بين أفراد الأجهزة الأمنية وبينه.

ولفت المرصد الحقوقي الدولي إلى أن الانتهاكات طالت كذلك عددًا من الصحفيين الذين كانوا يُصورون الحادثة.

ونقل المرصد عن مالك جباري، وهو صحفي مصور قوله إن أفرادًا من جهاز المخابرات الفلسطيني اعتقلوه لساعات بعد ضربه ومصادرة هاتفه، إثر قيامه بتصوير حادثة الاعتداء على "كرامة" وزوجته. كما اعتقل الجهاز نفسه في مدينة رام الله الصحفي عبد الكريم مصيطف بعد توثيقه اعتداء الأمن على تظاهرة خرجت في المدينة، فيما ألقى شبان الحجارة تجاه أفراد الأمن بعد منع مظاهرتهم من الوصول إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

وفي شهادة أخرى للصحفي عاصم شنار من نابلس، قال إن الأجهزة الأمنية في المدينة أطلقت النار على الشاب هشام بشكار على دوار المدينة وقام مسلحون بلباس مدني بملاحقته، ثم أطلقوا النار على الصحفي شنّار ولاحقوه بينما كان يقوم بتوثيق ما جرى.

وكانت عدة تظاهرات خرجت في مدن مختلفة من الضفة إثر دعوات شعبية "للتعبير عن الالتفاف حول مقاومة الاحتلال"، كما دعت حركة حماس أنصارها للخروج في تظاهرات لإحياء ذكرى انطلاقتها التي صادفت أمس.

وأكد المرصد أنه ورغم تضارب التصريحات بين الجهات المسؤولة عن تنظيم التظاهرات ومسؤولين في السلطة حول خلفية ما حصل، إلا أن شهود عيان أكدوا لفريق المرصد أن أجهزة الأمن كانت تجهّزت مسبقًا بالاحتشاد على بُعدٍ قريب من أماكن انطلاق المظاهرات وهم محمّلين بأدوات قمع كالهراوات والأسلحة، ولا سيما في الخليل، كما توزع عناصر من الأمن بلباس مدني في التظاهرة التي جرت في نابلس.

وقالت المتحدثة باسم المرصد سارة بريتشيت: "رغم أن الشهادات التي جمعناها ومعاينة التسجيلات التي توثق لحظة قمع التظاهرة في الخليل لا تثبت وجود أي اعتداء من قبل المتظاهرين أو أفراد منهم على أفراد الأجهزة الأمنية، لكن ذلك -لو حدث-لا يبرر للأجهزة الأمنية الاعتداء بالضرب والهراوات بصورة قاسية ولا إنسانية على المتظاهرين".

وأكدت أن "ضرب الشخص والاعتداء عليه وإيذائه ليس من ضمن العقوبات المنصوص عليها وفق القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية، بل إن هذا الفعل يمثل جريمة بحد ذاته، وإذا ما ارتكب المتظاهرون اعتداءً فإن معاقبتهم ينبغي أن تتم وفق ما حدده القانون، وليس باعتداء معاكِس ومضاعَف ممن يفترض فيهم إعمال القانون وحماية تنفيذه".

وفي سياق متصل، شدد المرصد الأورومتوسطي على أن ممارسات القمع وانتهاك الحريات مثّل نهجًا اتبعته أجهزة أمن السلطة منذ سنوات، ولا سيما في هذا العام، فضلًا عن استمرار سياسة الاعتقال التعسفي على خلفيات سياسية والإخلال الشديد بضمانات المحاكمة العادلة والتعذيب. وأشار إلى "قمع التظاهرات التي كانت خرجت في أكثر من مدينة بالضفة على مدار شهري يونيو ويوليو من هذا العام لمطالبة السلطة برفع العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة، والتي رغم أنها كانت موجهة بشكل أساسي لتقويض سلطات حماس، الحاكم الفعلي في قطاع غزة، إلا أنها أثرت بشكل قاس على سكان القطاع المحاصر من قبل الاحتلال منذ ما يزيد على 10 أعوام".

ونوّه إلى أنه جمع عدة شهادات أظهرت بوضوح أن الأجهزة الأمنية مارست الاستخدام المفرط للقوة في ذلك الحين وانتهكت حقوق المحتجين عبر الاعتداء عليهم بشكل عشوائي بالضرب بالعصي والأقدام والسحل في الشوارع وإطلاق قنابل الصوت والغاز واعتقال العشرات بشكل تعسفي.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن التوجه لوقف التظاهرات وقمعها ومعاقبة النشطاء المسؤولين عنها "كان ممنهجًا ومقصودًا".

إلى ذلك، طالب المرصد، السلطة بوقف كافة صور التعذيب في سجونها والالتزام بضمانات المحاكمة العادلة. منددًا باستمرار انتهاج الأجهزة الأمنية لسياسة التعذيب داخل السجون وأثناء التحقيق.

وأشار في السياق ذاته إلى التعذيب القاسي الذي تعرضت لها سهى بدران دار جبارة في سجن أريحا المركزي، والتي لا تزال معتقلة منذ 3 نوفمبر الماضي حتى اليوم، وكانت خاضت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام يوم 22 نوفمبر احتجاجًا على ظروف اعتقالها السيّئة.

وأفاد والد جبارة في شهادته لفريق المرصد أنه تمكن من زيارة ابنته وقد بدت عليها آثار التعذيب بشكل جليّ، حيث تعرضت للضرب بالعصيّ والأنابيب البلاستيكيّة على يديها وقدميها، والحرمان من النوم لثلاثة أيام متتالية، ورشق المياه في الوجه.

وكشف جبارة عن أن ابنته ذكرت له أثناء الزيارة أن المحققين كانوا يجعلونها تشاهد بعض الشباب المُعتَقلين وهم يُعَذَّبون وأنها لا تستطيع النوم بسبب ذلك.

وقالت المتحدثة باسم المرصد بريتشيت: "إنها لمقاربة مؤلمة أن السلطة الفلسطينية التي تعاني من إجراءات الاحتلال تجاهها وتجاه الفلسطينيين بشكل عام، تقوم بانتهاج أساليب قمعية تجاه الفلسطينيين وتجعل خنقهم مضاعفًا".

وشددت على أن استمرار حالة قمع الحريات التي تنتهجها أجهزة الأمن توجب فتح تحقيق مستعجل في ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك الحريات المكفولة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي التزمت به فلسطين في عدة معاهدات وقعتها على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقالات التعسفية والتّعذيب والإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفيات سياسية، وضمان الحريات العامة للفلسطينيين بما فيها الحق في التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل.