التشريعي : تخلى عباس عن" ثوابت و حقوق شعبنا" أفقد شرعيته وتمثيله

الأربعاء 26 سبتمبر 2018 01:56 م بتوقيت القدس المحتلة

التشريعي : تخلى عباس عن" ثوابت و حقوق شعبنا" أفقد شرعيته وتمثيله

قال نواب بالمجلس التشريعي الأربعاء إن الرئيس محمود عباس فاقدٌ للشرعية ولا يمثل الشعب الفلسطيني، وذلك قبيل كلمة من المقرر أن يلقيها عباس غدًا بالأمم المتحدة.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، خلال جلسة خاصة ناقش النواب "عدم شرعية محمود عباس"، في مستهل الجلسة أن عباس يذهب للأمم المتحدة منفردًا، دون دعم أحد من فصائل الشعب أو قواه، مشددًا أنه لا يمثل سوى نفسه.

وقال: "محمود عباس يعتلي منبر الأمم المتحدة دون أي شرعية قانونية أو دستورية أو وطنية ولا يمثل شعبنا، وإنما يمثل نفسه فقط، مؤكدًا أن من يُجوّع شعبنا وينسق مع الاحتلال ويصر على نزع سلاح المقاومة، ويفرط بدماء الشهداء وعذابات الأسرى، ويعترف بدولة الاحتلال، ويتنازل عن حق العودة، لا يمكن أن يمثل شعبنا".

وأوضح بحر أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بأخطر مرحلة في تاريخها، لافتًا إلى التحديات المتعاظمة والمؤامرات والمخططات الصهيونية الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب الأمة العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني المنكوب، وأن يدعموا صموده ونضاله والعمل على رفع الحصار عن غزة.

ورفض بحر، باسم شعبنا أي تمويل أمريكي للأجهزة الأمنية والإعلان بشكل واضح أن أجهزتنا بعناصرها هي "وطنية وجدت لحماية الوطن والمواطن وليس لحماية العدو".

وشدد على ضرورة إلغاء اتفاقية أوسلو وتبعاتها، وكذلك اتفاقية باريس الاقتصادية وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والتوافق الفوري على تشكيل حكومة إنقاذ وطني فلسطيني تمثل الكل الفلسطيني، وتتولى الترتيب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

اللجنة القانونية

وتلا رئيس اللجنة القانونية بالمجلس النائب محمد فرج الغول، تقرير لجنته حول عدم شرعية عباس، مؤكدًا "أنه يغتصب السلطة ولا يمثل الشعب الفلسطيني".

وقال: "محمود عباس، ينتحل صفة رئيس السلطة الفلسطينية منذ أن انتهت ولايته القانونية بتاريخ 9/يناير/2009 وفقا للمادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، وبالتالي هو شخص فاقد للصفة القانونية ومُنتهي الولاية ومغتصب للسلطة".

وأكد أن عباس يمارس صلاحيات الحكم خارج الإطار الزمني المحدد للولاية الرئاسية ويترتب عن ذلك افتقار كل قراراته للمشروعية وتعتبر في حكم العدم.

وأشار التقرير إلى أن المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية وفقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي، والتي تنص على أن انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تكون عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

كما أوضح الغول أن الرئيس عباس تعمّد تعطيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية منذ اعلان نتائج انتخابات 2006م وقد ازدادت وتيرته عام 2007م من خلال إغلاق المجلس التشريعي في الضفة الغربية.

كما بيّن الغول أن الرئيس عباس عمد إلى تشكيل حكومات غير دستورية دون العرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة.

وأوضح أن عباس عطّل إجراء الانتخابات، من خلال الإبقاء على الانقسام، ورفض تجديد الشرعيات عبر الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

وشدد الغول في تقريره على أن عباس أمعن في حصار قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة أمام المحاكم الوطنية والدولية.

واستعرض تفاصيل ذلك في النقاط الآتية:

منع الموظفين من العمل وأداء واجبهم الوطني واجبارهم على الجلوس في منازلهم، وإحالة أعداد كبيرة منهم إلى التقاعد المبكر إضافة الى قطع رواتب العديد منهم.

ارتكاب جريمة التمييز العنصري بين غزة والضفة بمح رواتب كاملة لموظفي الضفة الغربية، بينما موظفي غزة لا يتقاضون سوى 50% من الرواتب.

جريمة التنسيق "التعاون" الأمني بهدف تشديد الحصار على قطاع غزة.
منع التحويلات الطبية لمواطني قطاع غزة الأمر الذي أدى لوفاة العديد من المرضى.
 التحريض على اغلاق المعابر، حرمان المئات من الحصول على جوازات السفر، وتقليص كميات الأدوية والمستهلكات الطبية الواردة لقطاع غزة.

قطع رواتب الأسرى والجرحى والأسرى المحررين، رفض اعتماد شهداء العدوان على غزة ومسيرات العودة، وحرمان الوزارات في قطاع غزة من النفقات التشغيلية، وحرمان القطاع من حصته بالتعيين في الوظيفة العامة.


السطو على أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية وجميع أموال الجباية الخاصة بغزة، ومنع تزويد قطاع غزة بالكهرباء وعدم السماح للجهات الدولية والإقليمية التدخل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوصى التقرير على التأكيد على قرارات المجلس التشريعي السابقة بشأن انتهاء الولاية الدستورية لمحمود عباس منذ 9/1/2009 "واغتصابه للسلطة" والعمل على نقل صلاحياته وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ومحاسبته وفقا للأصول.

كما دعا لمخاطبة كافة المحافل والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة بأن محمود عباس منتهي الولاية، لا يمثل الشعب الفلسطيني وأية التزامات توقع معه غير ملزمة للشعب الفلسطيني.

ودعا برلمانات وحكومات الدول العربية والدولية لعدم تعاونها مع الرئيس عباس، ودعوة كافة الفصائل بشكل عاجل للاجتماع من أجل وضع استراتيجية وخطة شاملة لمواجهة تهديدات محمود عباس لقطاع غزة.

وطالب التقرير بتشكيل حكومة وحدة وطنية حسب القانون تعمل على معالجة آثار الانقسام والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسة ومجلس وطني.