الخيار المتاح على الطاولة الهدوء مقابل تحسين الأوضاع الإنسانية

انتهاء جلسة الكابينت حول تسوية مع غزة دون التصويت عليها

الإثنين 06 أغسطس 2018 06:15 ص بتوقيت القدس المحتلة

انتهاء جلسة الكابينت حول تسوية مع غزة دون التصويت عليها

قناة الأقصى - غزة

انتهت جلسة المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) الخاصة بمناقشة تسوية مفترضة في قطاع غزة والتي استمرت لنحو 5 ساعات في المقر السري للحكومة تحت جبال القدس.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن 5 ساعات من النقاش لم تنته بالتصويت على التسوية المقترحة والمتعلقة بقطاع غزة.

في حين، عبر رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو عن موقفه بأنه لا توجد فرصة للتوقيع على اتفاق دائم مع حركة حماس كونها حركة دينية ولن تتنازل عن بناء قوتها العسكرية.

وذكرت القناة أن "أعضاء الكابينت ناقشوا مسألة إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس لاستعادة الأسرى الصهاينة المحتجزين بقطاع غزة".

ولفتت إلى أن المناقشات أظهرت أن الفجوات بين الجانبين كبيرة حاليًا وأن "إسرائيل" لن توافق على الإفراج عن أسرى "كبار"، متوقعة أن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار لن يوافق على أقل من ذلك ما يوصل "إسرائيل" إلى ما يسمونه في الأمن الصهيوني باسم "التسوية المفروضة".

وبحسب القناة فإنه "بالنسبة لإسرائيل فالخيار المتاح على الطاولة حاليًا هو الهدوء مقابل تحسين الأوضاع الإنسانية".

ووفق صيغة التسوية المبلورة "فستوقف حماس عملياتها العدائية (على حد وصف القناة) ضد الكيان الصهيوني مقابل فتح المعابر وتسهيلات مدنية، مشيرة إلى أن هذا يعني بأنه لا حل دائم في غزة ولكنها تسوية مفروضة.

وفيما يتعلق بضغوطات عائلات الضباط والجنود الصهاينة الأسرى لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة نقل عن أعضاء في الكابينت اتهامهم لعائلتي الضابط هدار جولدين والجندي شاؤول أرون بممارسة ضغوطات في غير محلها وأن هكذا ضغوطات قد تدفع بـ"إسرائيل" إلى مواجهة عسكرية لا ترغب بها.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن رئيس هيئة الأركان غادي آيزنكوت وضع أعضاء الكابينت في صورة الأوضاع الأمنية والعسكرية في القطاع مؤكداً على جاهزية الجيش للتعامل مع أي سيناريو.

ولم ترشح تفاصيل إضافية عما دار في الجلسة، حيث جرت العادة على قيام بعض أعضاء الكابينت بتسريب فحوى الجلسات للإعلام وطالب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مؤخراً بإخضاع أعضاء الكابينت للفحص على كرسي الكذب لمعرفة العضو المسرب.

يأتي ذلك بعد أن أعرب العديد من أعضاء الكابينت عن أنهم غير مستعدين للمصادقة على تسوية شاملة لا تتطرق لقضية الأسرى الصهاينة في القطاع.