ناشدت المؤسسات الحقوقية لوقف جرائم الاحتلال

اللجنة القانونية تحذّر من محاولات الاحتلال عسكرة مسيرة العودة

الأحد 17 يونيو 2018 01:17 م بتوقيت القدس المحتلة

اللجنة القانونية تحذّر من محاولات الاحتلال عسكرة مسيرة العودة

قناة الأقصى

قالت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في غزة إنَّ استهداف الاحتلال الصهيوني للمواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة والتهويل لخطر الطائرات الورقية محاولات لجر المسيرات السلمية الى العسكرة وقتل الابرياء العزل.

واعتبرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في بيان صحفي تكرار جرائم استهداف المتظاهرين سلميا ومستخدمي الطائرات الورقية عبر الطائرات الحربية بدون طيار يؤكد عدم احترام الاحتلال للمبادئ القانونية الدولية، ودليل على استمرار تنكرها للنداءات والمطالبات الدولية المتكررة بوقف استهداف وقتل واصابة المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحقهم في التعبير عن الرأي بأي وسيلة مشروعة يرونها مناسبة لإيصال رسائلهم للعالم.

وجددت تحذيرها للاحتلال وقواتها الحربية من سياسة استهداف مستخدمي الطائرات الورقية، وسياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، محذرة المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق المتظاهرين.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرات العودة الكبرى.

وشددت على أنَّ ادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل البغيض .

وطالبت قيادة السلطة بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلمياً في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين الصهاينة من العقاب.

كما أكدت متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مجددة مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الصهيونية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

كما وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، وكسر الحصار ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.

وجددت مطالبتها لمجلس حقوق الإنسان الدولي بأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، بأهمية العمل على اقتراح الية دولية من شأن أعمالها تحقيق حماية دولية من العدوان الصهيوني للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تحقيقاً للقرار الأخير لجمعية العامة للأمم المتحدة.