"وعدم فرض أي تدابير جديدة"

غوتيريش يدعو الحكومة لإلغاء العقوبات ضد قطاع غزة

السبت 16 يونيو 2018 07:43 م بتوقيت القدس المحتلة

غوتيريش يدعو الحكومة لإلغاء العقوبات ضد قطاع غزة

قناة الأقصى - فلسطين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حكومة الوفاق إلى إلغاء العقوبات التي تفرضها ضد قطاع غزة، ودفع رواتب موظفيها، معبرًا عن "قلقه العميق من الانهيار الاقتصادي" بسبب الحصار الصهيوني.

وقال غوتيريش في تقرير مكتوب نشره مكتبه يوم السبت، إن عدم التزام الحكومة بدفع رواتب موظفيها بغزة "يزيد الوضع تعقيدًا"، داعيًا إلى "إلغاء هذا الإجراء وغيره من التدابير الخطيرة وعدم فرض أي تدابير جديدة".

وأضاف: "يجب أن تستمر الجهود الرامية إلى الحفاظ على الروابط وتوحد غزة مع الضفة الغربية، بدءاً من عودة غزة إلى السيطرة الكاملة للحكومة الفلسطينية الشرعية" على حد قوله.

وحذر غوتيريش من مخاطر تدهور الحال الإنسانية الوضع في غزة، مؤكدًا أن "الحالة اليائسة تتفاقم بسبب التعليق المحتمل لبرامج رئيسية للأمم المتحدة تعد بمثابة حبل نجاة للفلسطينيين في غزة".

كما حذر من أن "المعاناة الهائلة" الأخيرة في غزة تنذر باقتراب الوضع من "حافة الحرب"، مكررًا مطالبته بإجراء تحقيق "مستقل وشفاف" في أسباب استشهاد العشرات وجرح الآلاف بمسيرة العودة.

وشدد غوتيريش على أن الخطوات الأحادية من أي طرف يسعى إلى تغيير طابع القدس "تشكل عقبة أمام السلام".

وقال إن "الوضع المالي غير المستقر للأونروا هو مصدر قلق خاص، ليس فقط لنحو مليون لاجئ فلسطيني في غزة (...)، لكن أيضاً لمتلقي خدمات (الأونروا) في كل أنحاء الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا".

وأضاف أن "العجز الكبير الذي يصل إلى 250 مليون دولار، متابعا " إذا لم يجرِ تسديده على وجه السرعة، ينطوي على خطر كبير يتمثل في تعطيل خدمات الوكالة".

وناشد غوتيريش كل الدول تقديم المزيد من الدعم لأونروا مع اقتراب موعد مؤتمر المانحين الخاص بها في 25 يونيو في نيويورك.

يشار إلى أن الاحتلال يفرض حصارا مشددا على القطاع منذ 13 عاما، فيما يفرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ أكثر من عام إجراءات عقابية مشددة على القطاع ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في القطاع بسبب خصم نحو 50% من رواتب الموظفين إضافة إلى قرارات أخرى.

وترفض السلطة حتى الآن الاستجابة لطلبات جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح في قطاع غزة برفع الإجراءات العقابية عن القطاع فورًا.