التهديدات تشكل خطراً على المشاركين في الحراك

المنظمات الأهلية: منع السلطة للمسيرات انتهاك للقانون والمعايير الدولية

الأربعاء 13 يونيو 2018 06:14 م بتوقيت القدس المحتلة

المنظمات الأهلية: منع السلطة للمسيرات انتهاك للقانون والمعايير الدولية

قناة الأقصى

دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الأربعاء، رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى توفير الحماية للمشاركين في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" والحفاظ على السلم الداخلي المقرر اليوم في رام الله.

وقال بيان للمجلس إن حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم مكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.

وأضاف أن التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، وتطالب بإلغائه على الفور.

وذكر البيان أن سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة، وتحديداً الشرطة، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، واسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم.

وطالب المجلس بضمان ممارسة المواطنين لحقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً، والمكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون التجمعات العامة رقم 13 لعام 1998، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأصدر مستشار رئيس السلطة محمود عباس لشؤون المحافظات تعميماً للمحافظين جاء فيه إنه:" احتراماً منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظراً للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد، وحال انتهاء هذه الفترة يعاد العمل وفقًا للقانون والأنظمة المتبعة".

ويأتي هذا التعميم في وقت أطلق مجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين دعوة لمسيرة احتجاجية في محافظتي رام الله ونابلس مساء اليوم الأربعاء رفضًا لإجراءات السلطة العقابية على قطاع غزة المحاصر.

بيان منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها

تداعت منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها لاجتماع عاجل صباح الأربعاء في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناقشة التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات فجر اليوم والقاضي بمنع تنظيم التجمعات السلمية، إضافة إلى التصريحات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي حملت بشكل صريح تهديدات لمنظمي الحراك والمشاركين فيه، وتداعيات ذلك على حق المواطنين في التعبير آرائهم والحق في حرية تجمعهم سلمياً إضافة إلى حقهم في الأمان الشخصي وحفظ الأمن والسلم المجتمعي.

وفي ضوء ما سبق، فإن منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها تؤكد على:

  1. إن حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم مكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.
  2. إن التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، وتطالب بإلغائه على الفور.
  3. حق المواطنين في التجمع والتعبير عن آرائهم، وتدعو لتوسيع المشاركة في هذا الحراك السلمي المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، كما تطالب بسرعة انهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الفلسطينية لتجنيب المواطنين مزيداً من الاجحاف والمعاناة بحقهم جراء ذلك الانقسام.
  4. إن سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وتحديداً الشرطة الفلسطينية، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، وإسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم.

وبناءً عليه، فإن منظمات المجتمع المدني وائتلافاته تطالب الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني بصفته وزيراً للداخلية، والشرطة الفلسطينية بتوفير الحماية للمشاركين في الحراك وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة – أمان

ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “عدالة”