"الكنيست" الصهيوني يقر قانون خصم المخصصات من أموال الضرائب

حماس: خصم مخصصات الأسرى والشهداء عدوان وسطو على مقدرات شعبنا

الإثنين 11 يونيو 2018 03:53 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: خصم مخصصات الأسرى والشهداء عدوان وسطو على مقدرات شعبنا

قناة الأقصى

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، إن مصادقة ما يسمى بـ "الكنيست" الصهيوني على قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية يعكس طبيعة هذا الاحتلال الصهيوني العدواني.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن هذا القرار يأتي في سياق سياسات الضغط والتصعيد التي تمارسها حكومة المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والسطو على مقدراته وحقه بالعيش على أرضه ووطنه بحرية وكرامة، ومحاولة بائسة للنيل من مقاومته وعناوين ورموز نضاله تمهيداً لفرض صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالقتل والحصار والدمار.

  وشددت حركة حماس في بيانها على أن أموال الشعب الفلسطيني هي ملك له لا يمكن التسليم للاحتلال بسرقتها، وعلينا جميعا التصدي لهذه القوانين العنصرية والسياسات الظالمة عبر استراتيجية وطنية موحدة فاعلة وقوية نحمي بموجبها حقوق شعبنا ومقدراته وندافع عنها في إطار مشروعنا الوطني الشامل.

وأكدت حماس على ضرورة إعادة النظر بكل اتفاق أوسلو وملاحقه وفِي المقدمة منها الملاحق الأمنية والاقتصادية، ودعت السلطة الفلسطينية إلى الاستمرار في دفع مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء والجرحى كخطوة أولى في إطار التصدي لهذه السياسة الإجرامية من ناحية وكواجب وطني وأخلاقي من ناحية اخرى.

وأهابت الحركة بأبناء الأمة كافة وكل أحرار العالم للقيام  بدورهم والوقوف إلى جانب شعبنا وقضاياه العادلة وتوفير كل أشكال  الدعم والإسناد لتعزيز صموده  في مواجهة الاحتلال وقوانينه ومخططاته العنصرية المتطرفة، وإن وهذه الانتهاكات  خطر لا يصيب  الشعب الفلسطيني فحسب، إنما يؤثر على استقرار المنطقة برمتها.

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الصهيوني قد صادقت اليوم الإثنين على قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء، وأضرار حرائق الطائرات الورقية الحارقة في "غلاف غزة" من أموال المقاصة.

وذكرت القناة "السابعة" العبرية أن اللجنة صادقت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة مع شطب البند الذي ينص على منح الحكومة مرونة في اتخاذ قرار الخصم من عدمه.

وينص القانون على تقديم وزير الجيش تقريرًا سنويًا عن فاتورة رواتب الأسرى والشهداء التي تدفعها السلطة، وعندها ستقرر الحكومة خصم قيمة الفاتورة من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح الحكومة الفلسطينية.