والشاباك يحذّر

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية

الأربعاء 03 يناير 2018 04:40 م بتوقيت القدس المحتلة

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية

قناة الأقصى

صادق "الكنيست الصهيوني" مساء اليوم الأربعاء بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات فدائية  وأدت إلى مقتل مستوطنين وجنود صهاينة.

وتقدّم بمشروع القانون حزب "إسرائيل بيتنا" بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكان رئيس كتلة الحزب في الكنيست روبرت إليطوف قال إن مشروع القانون يعرض على الكنيست للتصويت بدعم من الائتلاف الحكومي وذلك رغم اعتراضات وتحفظات رئيس كتلة "البيت اليهودي" نفتالي بينيت ورئيس "الشاباك" نداف أرجمان".

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل فإنه يكون بإمكان وزير الحرب أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

وكان وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان قال إنه يجب تطبيق قانون الإعدام بحق منفذي العمليات الفدائية، مضيفاً في تعليقه حول اعتراض رئيس الشاباك على قانون عقوبة الإعدام "أحترم موقف الشاباك ولكن لا توجد طريقة أخرى ولا يوجد سبب يمنعنا من اتباع مسار أقوى ديمقراطية في العالم وهي والولايات المتحدة".

وحذر جهاز الأمن الداخلي الصهيوني(الشاباك) من أن إقرار مشروع القانون الذي يتيح إعدام منفذي العمليات الفدائية الفلسطينية، وأنه سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن "الشاباك" يتوقع في حال إقرار مشروع قانون حكم الإعدام نهائيا، أن يتم "اختطاف يهود ليس في بلدان إسلامية فحسب، بل في بلدان غربية أيضا"، دون مزيد من التفاصيل.

وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون اليوم، أبدى رئيس الشاباك ناداف أرجمان، اعتراضه عليه، وفق "هآرتس".

يشار الى أن مشروع القانون قُدم عام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش" في يوليو الماضي.