فصائل: قرارات الحكومة تناقض الاتفاقيات الموقعة وتهدد المصالحة

الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 03:51 م بتوقيت القدس المحتلة

فصائل: قرارات الحكومة تناقض الاتفاقيات الموقعة وتهدد المصالحة

طالبت فصائل، حكومة الوفاق الوطني بالالتزام باتفاقيات المصالحة الوطنية المنتفق عليها وعدم اتخاذ قرارات منفردة تهدد مسيرة المصالحة.

وعبرت هذه الفصائل عن استنكارها الشديد لقرار الحكومة اليوم الثلاثاء بعودة الموظفين المعينين قبل منتصف عام 2007 إلى عملهم.

وكانت حكومة الوفاق قررت خلال جلستها الأسبوعية في رام الله الثلاثاء، عودة جميع الموظفين المستنكفين في قطاع غزة إلى عملهم.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعوة حكومة الوفاق الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع مخالفا لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011.

وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، أن هذه الدعوة تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أنه يجب أن تكون اتفاقيات المصالحة الموقعة هي المرتكز لأي قرارات يتم اتخاذها.

ولفت إلى أن اتفاق 2011 للمصالحة ينص على ضرورة إعادة هيكلة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة وإعادة بناء المؤسسات الحكومية ودمج الموظفين على قاعدة الكفاءة والخبرة والمهنية، لافتا إلى أن قرار الحكومة يناقض الاتفاقيات الموقعة.

بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية حسين منصور أن القرار يعيق المصالحة ويهدف لإرباك الساحة الفلسطينية.

وقال منصور "إن هذا القرار يدخلنا في حالة من الإرباك تتجاوز ما تم التوافق عليه بتفعيل اللجنة القانونية والفنية التي تبت في موضوع الموظفين وتعمل على تسكين الموظفين وفق توصيات محددة.

وأضاف: "أن قرار الحكومة انقلاب على المصالحة وتجاوز للجنة القانونية، والهدف منه تعكير المصالحة وإعاقة أي تقدم فيها، ولن يكون من السهل ترجمة هذا القرار على أرض الواقع في ظل الواقع المعقد".

وأوضح منصور أن أية قرارات تتخذ من أي طرق دون التوافق عليه وطنياً ودون اتفاقات القاهرة تعيق المصالحة وتهدف لإرباك الساحة، والمطلوب التقيد ببنود اتفاق المصالحة بشكل كامل وعدم اتخاذ قرارات فردية لأنه سيدخلنا في مناكفات سياسية كبيرة.

وشدد على أن اللجنة القانونية هي الجهة المكلفة ببحث ملف الموظفين وبإشراف مصري.

في السياق، رفضت نقابة موظفي غزة قرار الحكومة بإعادة الموظفين القدامى المعينين قبل 14/6/2007 إلى عملهم، مبينة أن هذا عمل خاص باللجنة الادارية القانونية المشكلة لحل قضية الموظفين كحد اقصى ليوم الأول من فبراير.

واعتبرت النقابة القرار متسرعا وغير مسؤول وفيه خلط للأوراق وسيؤدي الى اشكاليات على ارض الواقع، مضيفة "أنه كان الأولى بحكومة الوفاق ان تعترف بموظفي القطاع العام وتصرف لهم رواتبهم".