تحقيقات بالفساد تشمل محامي نتنياهو

الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 10:54 ص بتوقيت القدس المحتلة

تحقيقات بالفساد تشمل محامي نتنياهو

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن المحامي الثاني الذي تم التحقيق معه خلال اليومين السابقين في قضية الغواصات، هو المحامي يتسحاق مولخو، شريك المحامي دافيد شمرون، المشبوه في الملف، وكاتم أسرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومبعوثه الشخصي إلى كثير من اللقاءات في العالم.

يقول المقربون من "مولخو"، بحسب الصحيفة، "إنه كان يبدو قلقا خلال الأسابيع الأخيرة، فقد كان مخوفا من وصول التحقيق مع شريكه شمرون، إليه أيضا، لكنهم يدعون أنه لم يتعامل مع قضية الغواصات بتاتا، وحرص على إنشاء "سور صيني" بينه وبين شريكه، في كل ما يتعلق بعمله السري في خدمة رئيس الحكومة، وكان مقتنعا بأن "شمرون" مستقيما كالمسطرة، وأن التحقيق هو جزء من محاولات إسقاط نتنياهو".

مولخو والذي أخضع للتحقيق للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، نفى أن يكون له أية علاقة بالصفقات المرتبطة بالغواصات، وادعى أن كل ما قام به عبر السنوات كان "لمصلحة الدولة فقط"، بيد أن الشرطة ترجح أن مبعوث نتنياهو الذي استقال من منصبه قبل عدة أسابيع كان على دراية على مضامين تحقيقات الشرطة، ورجح أن التحقيقات والاعتقالات ستطاله وعليه قدم استقالته من منصبه.

ونقلت القناة الثانية عن محامي مولخو، قوله إن: "موكله يتعاون مع المحققين بشكل كامل، ويجيب على كل الأسئلة، مدعيا أن التحقيق سيفند التهم ضده"، وبالتوازي مع ذلك، جرى وللمرة الثانية، التحقيق مع المحامي دافيد شمرون، في أعمال الغش والخداع، بشبهة ضلوعه بفساد في صفقات الغواصات.

وقام طاقم التحقيق بمواجهة "مولخو وشمرون" مع مشتبه بهم آخرين، خاصة شاهد الملك" رجل الأعمال "الإسرائيلي"، ميكي غانور، مندوب الشركة "تيسنكروب" الألمانية لبناء الغواصات والسفن في البلاد.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن "غانور" واجه "مولخو" و"شمرون" بالشبهات التي أدلى بها في شهادته لدى التوقيع على اتفاقية تحول فيها إلى "شاهد ملك" في القضية، وبضمنها أن "شمرون" تعهد بالدفع بصفقة الغواصات مقابل نسب مئوية، بالاستفادة من اسمه وقرابته من رئيس الحكومة.

وأعلن "مولخو" في نهاية تشرين الأول الماضي، استقالته من منصبه مبعوث نتنياهو الخاص للمهام الخارجية، وهي الخطوة التي شكلت مفاجئة في المشهد السياسي "الإسرائيلي"، إذ طلب "الأخير" من نتنياهو أكثر من مرة في الماضي أن يحرره من المنصب، الذي تولاه طوال ولايات نتنياهو في رئاسة الحكومة، بين العامين 1996 – 1999