الاحتلال يصدر 700 قرار إداري منذ بداية العام الجاري

الأربعاء 13 سبتمبر 2017 06:26 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يصدر 700 قرار إداري منذ بداية العام الجاري

قال الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر"، بأن محاكم الاحتلال الصورية واصلت خلال العام الحالي إصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين سواء، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري (700) قرارإداري.

واعتبر "الأشقر" عدم التزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية ، والتي تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة، هو استهتار بتلك القوانين ومن أقرها، مشيراً إلى ان الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى أنه طال النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي والناشطين، لشهور طويلة ودون قيود أو اتخاذ إجراءات قانونية سليمة.

 وبين "الأشقر" بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (428) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما ( 272) قرارا إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من أنحاء الضفة الغربية القدس، وقام  بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وبين "الأشقر" بان أعلى الشهور التي شهدت إصدار قرارات إدارى منذ بداية العام كان شهر تموز حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلاله(170) قرار منهم(70) قراراً إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و(100) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، ومن بينهم 6 من نواب المجلس التشريعي .

وأشار "الأشقر" إلى ان سيف الاعتقال الإداري طال النساء الفلسطينيات حيث لا يزال الاحتلال يعتقل 4 أسيرات تحت الاعتقال الإداري إحداهما الأسيرة "صباح فرعون" من القدس جدد لها 4 مرات متتالية، وهى معتقلة منذ يونيو 2016، وأمضت حتى الآن ما يزيد عن 14 شهر في الإداري، بينما جدد للأسيرة  " إحسان حسن دبابسة" (32 عاماً)؛ من الخليل الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر للمرة الثانية  بعد ان أعاد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017، كذلك فرض الإداري على رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية الأسيرة  "ختام السعافين" من بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله " لمدة 3 أشهر بحق، والأسيرة  المقدسية " أفنان أحمد أبوهنية " لمدة 3 شهور .

بينما لا يزال يقبع 8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني تحت الاعتقال الإداري، منهم ستة نواب تم اعتقالهم خلال العام الجاري وفرض قرارات إدارية مختلفة بحقهم,  بينهم النائبة "خالده جرار "من رام الله .

وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق أابناء الشعب الفلسطيني، حيث إن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويحتجز المئات من ابناء شعبنا دون تهمة أو محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانوني.