يهود تحظر الأذان؟!

السبت 11 مارس 2017 04:38 ص بتوقيت القدس المحتلة

يهود تحظر الأذان؟!

صادق الكنيست بأغلبية (55) صوتًا ظهر يوم الأربعاء على مشروع قانون حظر الأذان بصيغته المعدلة، بعد جلسة نقاش ساخنة. فيما رفضه (47) عضوا، بينهم النواب العرب الذين مزقوا مشروع القرار، ووصفوه بالعنصري.

مشروع القانون المعدل يحظر استخدام مكبرات الصوت من الساعة 11 مساءً وحتى السابعة صباحًا مع فرض غرامات مالية على أي مسجد يرفض الالتزام بتطبيق القانون. والمؤسف أنهم جعلوا من الأذان مصدرا للضوضاء؟! فقال بعض أعضاء الكنيست: نحن لسنا في حاجة لمشروع جديد، لأن قانون منع الضوضاء كاف، ويسمح بتطبيق إجراءات منع الأذان؟!

كانت الجلسة ميدانا لمعركة حقيقية بين النواب العرب، والنواب اليهود، حيث يدافع النواب العرب عن دينهم، وحقهم الشرعي في رفع أذان الفجر، باعتباره هو الأذان المستهدف يهوديا، لذا يجدر تثمين كلمة النائب أحمد الطيبي الذي طالب المسلمين برفع الأذان من كل بيت مسلم في داخل الخط الأخضر، واعتبر القانون واحدًا من الإجراءات العنصرية التي تستهدف الدين الإسلامي.

ما أود قوله هنا أن القادة العرب والمسلمين، وكذا المؤسسات الإسلامية في العالم، يسمعون بهذا المنع، ويقرؤون عنه، ويستمعون لوصف اليهود له بأنه نوع من الضوضاء، ومع ذلك لا تجد فيهم من يحرك ساكنا، أو يرفع هاتفا، أو يشجب ويستنكر هذه الممارسة العنصرية، وهذا العدوان الصارخ على شعائر المسلمين والإسلام، وفي هذا الصمت إغراء للعدو في التمادي في عنصريته.

القادة العرب يستنكرون كل شيء لا يعجبهم، ولكنهم يخرسون عندما يتعلق الأمر بالإسلام وشعائر المسلمين التعبدية، وكأن الإسلام بلا أب يدافع عنه، أو يلجأ إلى الأمم المتحدة لشكاية دولة العدو بسبب هذه العنصرية الدينية.

من المعلوم أن قادة العدو يطالبون بدولة يهودية خالصة، لذا فهم يتألمون من الوجود العربي الكبير داخل الخط الأخضر، ويتألمون أيضا من نزوع العرب نحو الإسلام، ومناصرة الجماعات الإسلامية داخل الخط الأخضر، لذا تجد اليهود يعملون ضد التواجد العربي، وضد الجماعات الإسلامية، وضد شعائر الإسلام نفسها، انطلاقا من مبدأ يهودية الدولة، وليس انطلاقا من مبدأ الضجيج أو الضوضاء، فالمساحة الزمنية التي يستغرقها الأذان لا تتجاوز الدقائق الخمس، وقليلة هي المناطق المختلطة بين العرب واليهود، بل إن بعض مناطق اليهود تمنع تأجير السكان العرب في الأحياء اليهودية لأسباب عنصرية أيضا.

في الختام أود القول بأن كنيست دولة العدو سيمضي في إجراءات إقرار القانون، لأنه لا يجد ردَّ فعل عربيًا وإسلاميًا مناسبًا وداعمًا خارج حدود فلسطين، وسيبقى رد الفعل محصور عند عرب الداخل المحتل، وهذا الاحتجاج لا يكفي لكف يهود عن استهداف الإسلام وشعائر المسلمين، كما استهدفوا سابقا الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل.