خلال مؤتمر صحفي بغزة

الشيخ خليل ينفي مزاعم حكومة التوافق ويتهم السلطة بعرقلة حل مشكلة الكهرباء

الثلاثاء 10 يناير 2017 05:42 م بتوقيت القدس المحتلة

الشيخ خليل ينفي مزاعم حكومة التوافق ويتهم السلطة بعرقلة حل مشكلة الكهرباء

قناة الأقصى - غزة

نفى نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، مساء اليوم الثلاثاء، ما قاله مجلس وزراء حكومة التوافق حول دعم كهرباء غزة بمليون شيكل, مؤكدًا أن الفصائل الفلسطينية شهدت بالإيجاب لمهنية وعمل شركة التوزيع.

واتهم الشيخ خليل خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، رئيس سلطة الطاقة السابق عمر كتانة بأنه المسؤول عن أزمة الكهرباء في القطاع .

يشار إلى أن رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله قد أصدر مرسوماً بإحالة رئيس سلطة الطاقة برام الله عمر كتانة للتقاعد  اليوم.

وشدد الشيخ خليل في المؤتمر الصحفي على أن السلطة الفلسطينية تعرقل تنفيذ مشروع خط "161", مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة التركية أعلنت اكتمال خطة تحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة.

وذكر أن الأعطال المتكررة للخطوط المصرية في الفترة الاخيرة تتسبب في عجز 22 ميغاوات والتي تشكل 11% من الكهرباء المتوفرة .

وأضاف أن "زيادة اسعار الوقود العالمية وزيادة الضريبة تبعا لذلك مما زاد في التكلفة لتشغيل مولدين 8 مليون شيكل أو 13 مليون شيكل لتشغيل ثلاثة مولدات".

وحول  الجهود المبذولة لتحسين وضع الكهرباء، قال الشيخ الخليل إن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء بذلت جهودا كبيرة من أجل زيادة كمية الكهرباء في قطاع غزة.

وأوضح أن "الجهود تتثمل بتحسين الجباية إلى أكثر من 50% الآن ووصلت 65%  وأموال التحصيل الحالية تشغل المحطة بكامل طاقتها في حال تم إلغاء الضرائب بالكامل حيث نقوم بدفع 24 مليون شيكل شهرياً لشراء الوقود لتشغيل مولدين الآن، بقيمة ضرائب تجاوز 50% من هذا المبلغ علما ان التحصيل الشهري يتراوح بين 25-26 مليون شهريا وبتالي فمعظم أموال الجباية تذهب للوقود ولا تكفي لتشغيل سوى نصف المحطة ،حيث قمنا بشراء وقود طوال 2016 بقيمة 260 مليون شيكل منها 135 مليون ضرائب حتى بعد خصومات البلو".

"التعامل مع أي مقترحات لحل أزمة الكهرباء بالتوافق مع حكومة التوافق ومنها إدارة الملف بصورة مشتركة من خلال إنشاء مجلس أعلى للطاقة أو مجلس لإدارة شركة توزيع الكهرباء وأيضا أبدت سلطة الطاقة استعدادها إلى تسليم الملف كاملاً لأي جهة تلتزم بحل مشكلة الكهرباء في القطاع وفق رؤية واضحة". وفق الشيخ خليل.

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة، إن ما يتم تداوله من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله من دعم قطاع الكهرباء بمبلغ مليار شيكل سنويا إنما فيه مبالغات كبيرة، وهي تتعلق بالفاتورة الإسرائيلية التي تغطى أصلا من ضرائب معابر غزة، وكذلك خصومات ضريبة البلو التي تعتبر هي عقبة تشغيل المحطة بكامل طاقتها وبالتالي فإن الإعفاء منها لا يصح اعتباره دعما للكهرباء، أما تشغيل المحطة فهو يتم بالكامل من أموال الجباية في غزة ولا يوجد تغطية حقيقية من طرف الحكومة لتكاليف الوقود الفعلية".

وأضاف الشيخ خليل، " أبدينا استعدادنا من خلال رسائل للحكومة في رام الله لدفع الفاتورة الشهرية لمشروع 161"، مشددا على أن الحكومة تعتبر مسئولة الآن عن تأخير المشروع رغم موافقة الإسرائيليين عليه.

وتابع  "تواصلنا مع الجهات المانحة ومنها تركيا لمتابعة التعهدات بحل أزمة الكهرباء حيث تم ابلاغنا مؤخرا عن طريق السفير أنه سيتم قريبا البدء في تنفيذ مشاريع تحسين الكهرباء في القطاع".

في ذات الإطار، لفت إلى أن طاقة غزة وقّعت اتفاقيات لتركيب محطات طاقة شمسية ووحدات على المنازل.

أيضا من بين الجهود، بذل محاولات مع الجانب المصري –بحسب الشيخ خليل- لإصلاح الخطوط المصرية بصورة سريعة وزيادة كمية الكهرباء عليها، كما تركنا المجال لأصحاب المولدات الخاصة لإنتاج الكهرباء وبيعها للتخفيف من حدة الأزمة.

وتمم قائلاً "قمنا بتركيب 50 ألف عداد مسبق الدفع لتحسين الجباية معظمها على نفقة الشركة بينما يتم منع 80 ألف عداد من قبل رام الله مخصصة لغزة من منحة البنك الدولي".

وشدد في ختام المؤتمر على أن الحل السريع لتحسين وضع الكهرباء، هو أن تلغي الحكومة كافة الضرائب المفروضة على وقود محطة التوليد وليس ضريبة البلو، فقط حيث إن رفع ضريبة البلو له تأثير محدود وقد استعدت الحكومة لرفع كامل الضرائب عن الوقود في حال وجود تمويل خارجي ونرجو تطبيق ذلك على الوقود مدفوع الثمن من شركة الكهرباء  لمدة 3 شهور على الأقل.

المؤتمر كاملاً عبر صفحتنا على الفيسبوك: اضغط هنا