هل يفعلها التشريعي ويضع حدا لتغول عباس

الأحد 25 ديسمبر 2016 10:50 ص بتوقيت القدس المحتلة

هل يفعلها التشريعي ويضع حدا لتغول عباس
سلب محمود عباس كل الشرعيات والمؤسسات الفلسطينية من الرئاسة حتى منظمة التحرير الفلسطينية وصولا للقضاء وانتهاء بالمجلس التشريعي الفلسطيني أساس الشرعيات الفلسطينية، فلم يعد هناك شيء غير مسلوب وخارج سطوة عباس وسيطرته.
 
رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي من خصوصيات التشريعي وليس من اختصاص الرئاسة، وحتى يحول الامر لسيطرته أقام المحكمة الدستورية بطريقة ملتوية وخارجة عن القانون الفلسطيني حتى يقوم فيما بعد ووفقا لتوصية المحكمة الدستورية فاقدة الشرعية بمنح محمود عباس صلاحيات المجلس التشريعي في رفع الحصانة عن أعضاء المجلس دون اتباع الطريق القانوني وهو أن يقدم النائب العام طلب رفع الحصانة عن أي عضو وتبيان الاسباب والمجلس ينظر فإذا وجد أن هناك وجاهة لطلب النائب العام صوت على رفع الحصانة عن العضو المخالف؛ ولكن النائب العام بعد أن سلب محمود عباس المجلس التشريعي تقدم له برفع الحصانة عن خمسة أعضاء تحت ذرائع متعددة لاستكمال عملية الاقصاء لقيادات في حركة فتح هم أعضاء في المجلس التشريعي وعلى رأسهم خصمه اللدود محمد دحلان ولتصفية الحسابات الشخصية مع خصومه.
 
المجلس التشريعي كان محجورا عليه من قبل محمود عباس وممنوع رئيسه من الوصول إليه ولم يعترض على ذلك سوى كتلة التغير والاصلاح أما اعضاء كتلة فتح صمتوا ورضوا بما قام به محمود عباس بحق الحجر على المجلس التشريعي، كون أن الامر لا يعنيهم ويتوافق مع رغباتهم ؛ولكن عندما اصابتهم نار التغول من محمود عباس (ول ولو) ودعوا لجلسة طارئة، لقد فعلوا كما فعل جحا عندما قيل له في مدينتكم نار قال : بعيدة عن ظهري بسيطة، ثم عادوا وقالوا له: النار وصلت حارتكم ، فقال : طالما بعيدة عن داري بسيطة ، قالوا : يا جحا النار في شارعكم ، قال : بسيطة ، فقالوا له : النار في دارك ، فأخذ يجري دون أن يدري وهو (يو لول)، هكذا فعل بعض نواب فتح في المجلس التشريعي.
 
اليوم باتت الفأس في الرأس، وبات التشريعي كله مهددا، وقد تكون الخطوة القادمة من عباس حل المجلس التشريعي والاعلان عن إجراء انتخابات جديدة، الامر الذي حرك المجلس التشريعي وحرك أكثر نواب فتح الذين رفعت عنهم الحصانة وطالبوا بعقد جلسة طارئة لبحث التغول من محمود عباس على المجلس التشريعي وسلبه خصوصيات المجلس في أكثر من جانب، حتى أحد أعضاء المجلس أشار إلى أن من حق المجلس التشريعي رفع الشرعية عن محمود عباس لتجاوزه القانون الفلسطيني وتغوله على كل المؤسسات.
 
خطوة التشريعي متأخرة جدا وجاءت في الوقت الضائع على ما اظن وقد يسبق عباس انعقاد المجلس واتخاذه أي قرار أو تحذير لمحمود عباس من الكف عن العبث الذي يمارسه بحق النواب بخطوة استباقية ويعلن حل المجلس التشريعي ويفض أي اجتماع لأعضاء المجلس في رام الله أو أي مدينة في الضفة حتى لو تطلب الامر استخدام القوة كما حدث في اعتصام النواب الثلاثة أبو بكر والشامي والطيراوي في الصليب الأحمر في رام الله.
 
عقد التشريعي لجلسة طارئة مسألة مهمة رغم تأخرها وهي نوع من التحدي لعباس وضرورية حتى لو منع الاعضاء من اللقاء أو أصدر قرار بحل التشريعي، وفيها لابد من اتخاذ قرارات حاسمة ضد محمود عباس لوقف تغوله على المجلس التشريعي وإعطائه مهلة محدودة للتراجع عن كل ما قام به من ضرب للقانون والدستور الفلسطيني عرض الحائط حتى لو وصل الأمر بتهديده برفع الغطاء عنه وإسقاط شرعيته إذا كان له شرعية.
 
هل يفعلها التشريعي قبل فوات الاوان وفي الوقت الضائع ويعيد الاعتبار لنفسه ويعيد احترام الجمهور له بعد أن افتقد الثقة من الشعب الفلسطيني لوقوفه مكتوف الأيدي أمام ما يقوم به محمود عباس؟ إن غدا لناظره قريب، مع تمنينا للمجلس بالتوفيق في حماية الشعب الفلسطيني من سطوة دكتاتور لم يجد أحدا يوقفه عند حده.