مراقب الدولة الصهيوني: الجبهة الداخلية غير جاهزة لأي مواجهة جديدة

الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 06:15 م بتوقيت القدس المحتلة

مراقب الدولة الصهيوني: الجبهة الداخلية غير جاهزة لأي مواجهة جديدة

قناة الأقصى - وكالات

كشفت صحيفة هارتس العبرية بعد ظهر اليوم الثلاثاء ان التقديرات الامنية الصهيونية اكدت ان الكيان غير مستعد لسقوط صواريخ معادية بكثرة حال اندلاع اي مواجهة مقبلة مع حزب الله في جنوب لبنان او حماس في غزة.

وكشف تقرير هارتس ان مجلس الوزراء الصهيوني لم يناقش في في جلساته الخاصة بحماية الجبهة الداخلية تعرض  الكيان لاي تهديد من الصواريخ والقذائف .

وبين تقرير مراقب الدولة الذي تم نشره اليوم ان ارشيف مجلس الوزراء لم يحتو”حتى مناقشة واحدة بشان الاستعدادات لحماية المواطنين ضد الصواريخ والقذائف منذ بداية عملية المراجعة التي أجريت مباشرة بعد الحرب الاخيرة على القطاع.

و وفقا للتقرير  فان جلس الوزراء لم يناق ايضا حالة توفير الحماية المادية، مثل الملاجئ والأماكن المحمية،  ونظام الإنذار المبكر ضد الصواريخ وخيارات إجلاء المواطنين من اي تهديد.

وبحسب تقرير مراقب دولة الاحتلال يوسيف شابيرا عصر اليوم “إن آلاف الصواريخ والقذائف قد تسقط علينا في حال اندلاع حرب في منطقة شمال البلاد وذلك استنادا إلى تصورات الجيش المحتملة”.

وأشار شابيرا إلى أن ضعف الوسائل الدفاعية ومحدوديته لجيش الاحتلال إذا ما انهالت عليهم الصواريخ شمالاً.

ولفت إلى عدم وجود خطة من قبل الجهات الأمنية الصهيونية لإخلاء السكان وقت التصعيد في الشمال.

واتضح من نتائج التقرير أنه لا يوجد تنسيق بين جهات الاختصاص بشأن جهوزية الجبهة الداخلية لدى الاحتلال لمواجهة اعتداءات صاروخية.

وقالت رئيسة لجنة مراقبة الدولة البرلمانية عضو الكنيست السيدة كارين الهارار “ان تقرير مراقب الدولة يشير الى ان عيوبا خطيرة شابت النهج الذي اتبعه رئيس الوزراء من اجل توفير الحماية الشمال من الهجمات الصاروخية خلال عملية الجرف الصامد العسكرية”.

وياتي نشر تقرير مراقب الدولة في ظل نشر تقارير حول السيناريوهات التي يستعد اليها جيش الاحتلال الصهيوني لمواجهة اي حرب او مواجهة تتضمن إطلاق الآلاف بل وعشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف على الكيان حيث يطرح تقرير مراقب الدولة عددا من الأسئلة ما إذا كان هناك قدرة استجابة كافية من قبل الجيش الصهيوني لحماية المدنيين وما هي جاهزية الحكومة في ملفات الانذار المبكر واجلاء السكان حيث يو1ح التقرير ان مجلس الوزراء لم يناقش هذه القضايا.